اوایل بهمن سال گذشته بود که تمامی بانک‌ها موظف شدند، حساب‌ها و کارت‌های فاقد کد شهاب را مسدود کنند و در نتیجه آن حساب و کارت‌های بانکی مهاجرین افغان در ایران بدون اطلاع پیشین مسدود شد. اواخر فروردین‌ماه سال جاری، بانک مرکزی با ابلاغیه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که اتباع خارجی می‌توانند با داشتن مدارک اقامتی معتبر از جمله کارت آمایش، دفترچه اقامت، گذرنامه با روادید، دفترچه پناهندگی و… برای دریافت کارت بانکی با سقف خرید روزانه ۱۵ میلیون تومان اقدام کنند.
فراگیری مالی و اهمیت آن در اقتصاد ایران
سال گذشته وزارت اقتصاد و امور دارایی اعلام کرد که تدوین یک استراتژی برای برنامه «فراگیری مالی» را در دستور کار خود قرار داده که با اجرایی شدن برنامه‌های مربوط به آن، امکان دسترسی تمامی بخش‌های جامعه به خدمات مالی ارزان‌قیمت به کمک ابزارها و بسترهای دیجیتال فراهم خواهد شد.
موضوع توسعه فراگیری مالی بعد از سال ۲۰۰۰ و زمانی که مشخص شد بین توسعه فراگیری مالی و کاهش فقر ارتباط مستقیم وجود دارد، اهمیت بیشتری پیدا کرد. در مفهوم فراگیری مالی، چهار دسته خدمت مالی تعریف می‌شوند: «حساب بانکی و سپرده بانکی»، «اعتبار و وام‌دهی»، «بیمه» و «سهام، اوراق بهادار و دارایی‌ها». بانک جهانی برای هرکدام از این دسته خدمات مالی و دسترسی عادلانه افراد جامعه به آنها شاخص‌هایی را تعریف کرده و سطح کشورها را بر اساس آن اندازه‌گیری می‌کند. نتیجه نهایی حاصل از پژوهش‌های بین‌المللی نشان داده که توسعه سطح فراگیری مالی باعث کاهش فقر در کشورها می‌شود.
در این تعاریف بخشی از جامعه به عنوان افراد بدون حساب بانکی (Unbanked) نمی‌توانند به بانک‌ها مراجعه و از آنها خدمات دریافت کنند. فراگیری مالی یعنی برابری و عدالت در استفاده از خدمات مالی برای همۀ مردم. این مفهوم از زمانی اهمیت پیدا کرد که نتایج تحقیقات گسترده بانک جهانی در سطح دنیا نشان داد جمعیتی حدود یک‌سوم افراد بالغ دنیا همچنان به پایه‌ای‌ترین خدمات بانکی دسترسی کافی ندارند یا به صورت کلی هیچ نوع دسترسی به این خدمات را تجربه نمی‌کنند؛ نتیجه‌ای که مستقیما با فقر در ارتباط است. بنابراین بزرگترین و اصلی‌ترین هدف فراگیری مالی، در دسترس بودن خدمات مالی برای رفع نیازهای همه کاربران، بدون هیچ‌گونه تبعیضی است.
در کشور ما مساله دسترسی به حساب بانکی چندان جدی گرفته نمی‌شود چون مطابق آمار رسمی که بانک جهانی نیز در گزارش خود آن را منتشر کرده، ۹۴ درصد از مردم ایران به حساب بانکی دسترسی دارند. آماری که به میزان چشمگیری بالاتر از آمار متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست و موجب می‌شود توجه به این موضوع چندان در اولویت قرار نگیرد و متخصصین روی دیگر پارامترهای توسعه فراگیری مالی چون اعتبار، وام‌دهی و بیمه پافشاری کنند. این در حالی است که شش درصد از افراد ساکن در ایران ـ یعنی قریب به ۵ میلیون نفر که اتباع کشورهای خارجی و به‌صورت خاص اتباع افغان هستند از دسترسی به ابتدایی‌ترین خدمات مالی محرومند و این یعنی نزدیک به جمعیت کشورهایی چون نیوزلند، کاستاریکا یا ایرلند.
واقعیت این است که جمعیت گسترده افغان‌ها در ایران که در سراسر کشور پراکنده شده‌اند، تاثیر به‌سزایی در پارامترهای مهم اقتصادی ایران دارند. دسترسی سریع و آسان این جمعیت گسترده به حساب بانکی و خدمات مالی یکی از اساسی‌ترین پیش‌شرط‌های توسعه فراگیری مالی و کاهش فقر در کشور است. بخشنامه اخیر راه را برای حل یکی از مشکلات مهم شهروندان خارجی دارای اقامت قانونی در کشور ـحساب بانکی و دسترسی به ابزارهای پرداخت (مانند کارت نقدی)- باز کرده است. در بخش بعدی درباره اهمیت این موضوع و چالش‌هایی که تا به‌امروز در برابر آن وجود داشته است، توضیحاتی ارائه می‌دهیم.
اهمیت دسترسی مهاجرین افغان به خدمات بانکی
ایران از جمله کشورهایی است که تعداد بسیار زیادی مهاجر و پناهنده افغان را در خود جای داده است. از کل مهاجران افغان که در ایران ساکن هستند، کمتر از 10 درصد در اردوگاه‌‌های ویژه پناهندگان جای گرفته‌اند و بقیه وارد شهرها و روستاهای ایران شده و برای تأمین مخارج خود مشغول به کار شده‌اند. (عیسی‌زاده، مهرانفر, 1389)
برای درک اهمیت این موضوع باید اشاره کرد که معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در سال ۱۳۹۸ از حضور حدود ۳ میلیون نفر اتباع افغان در ایران خبر داد و خبرگزاری آناتولی هم در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که طبق اظهارات مقامات ایرانی اطلاعات یک میلیون نفر از آنها به‌طور رسمی ثبت شده و ۲ میلیون نفر نیز ثبت نشده‌اند. به عبارت دیگر با در نظر قراردادن آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ می‌بینیم که اگر جمعیت افغان‌های مهاجر را به‌عنوان یکی از استان‌های کشور در نظر بگیریم، مهاجرین افغان دهمین استان کشور به لحاظ جمعیت را تشکیل می‌دهند.
ماجرای مسدود شدن حساب و کارت مهاجرین افغان در بهمن‌ماه گذشته به خاطر این موضوع بود که روش عملیاتی برای احراز اطلاعات هویتی افراد در سیستم بانکی بر اساس اخذ کد شهاب است. اتباع ایرانی برای اخذ کد شهاب به کد ملی نیاز دارند و اتباع غیر ایرانی به کد فراگیر که متولی آن وزارت کشور است. به عبارت دیگر علی‌رغم اینکه سال‌هاست دغدغه احراز هویت شهروندان در سامانه‌های اینترنتی به‌ویژه سیستم‌های بانکی وجود دارد، با این حال هنوز با یک سیاست به‌روز برای احراز هویت دیجیتال شهروندان (اعم از ایرانیان و مهاجران قانونی) روبرو نیستیم. این مسئله دو جنبه دارد:
عدم وجود یک سیاست واحد احراز هویت برای اتباع خارجی مقیم و مهاجران قانونی در شبکه بانکی کشور: در حالی که این گروه از افراد با داشتن کد فراگیر اتباع خارجی باید بتوانند حساب بانکی باز کنند و از خدمات بانکی استفاده کنند؛ اما همچنان در این زمینه هر بانکی مطابق سلیقه خود عمل کرده است. بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای حل این مسئله و یکسان‌سازی شرایط و رویه احراز هویت اتباع خارجی و مهاجران قانونی صادر شده است.
چالش قانونی احراز هویت آنلاین و لزوم مراجعه حضوری به شعبه: به همین دلیل است که همچنان شهروندان ناچارند برای افتتاح حساب نزد یک بانک جدید، حتما به‌صورت حضوری به یکی از شعب بانک مراجعه کنند و عملیات احراز هویت را انجام بدهند آن هم در شرایطی که ارائه خدمات غیرحضوری در دوره پاندمی کرونا بیش از پیش برای همه ما روشن شده است. مشکل احراز هویت در سیستم بانکی به ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوبه هیات وزیران برمی‌گشت که در آن بنا بر پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و تایید رئیس قوه قضائیه بیان شده است که ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به صورت غیرحضوری ممنوع است. (تبصره ۳)
پس از همه‌گیری کرونا، تلاش‌های بسیاری برای رفع این محدودیت صورت گرفت. تلاش اخیر نمایندگان مجلس برای تاسیس «سازمان مدیریت داده‌های کشور» و ایجاد «سامانه ملی داده‌ها» که دربرگیرنده کلیه داده‌های هویتی، نشانی، تحصیلی، بهداشتی و درمانی، شغلی، حقوقی و قضایی، مجوزهای کسب‌و‌کار، اموال و دارایی، سرمایه‌گذاری، بانکی و مالیاتی کلیه اشخاص حقیقی حقوقی ایرانی و خارجی مقیم ایران است، بخشی از کوششی است که کمک می‌کند تا تمامی شهروندان بتوانند نیازهای روزمره زندگی خود را به‌صورت آنلاین برطرف کنند و از سوی دیگر به شفافیت عملکرد سازمان‌ها نیز کمک بسیاری می‌کند.
بر این اساس می‌توان گفت که دو چالش اصلی قانونی مربوط به احراز هویت اتباع خارجی مقیم و مهاجرین قانونی در کشور برای احراز هویت اعم از حضوری و آنلاین با اقدامات اخیر بانک مرکزی به‌صورت کامل حل شده و حال برعهده شبکه بانکی کشور است تا برای افزایش دسترسی این جامعه بزرگ و محروم شهروندان کشور به خدمات بانکی حداکثر توان خود را به کار بگیرند.
با این حال نباید فراموش کنیم که فراگیری مالی اگرچه با داشتن حساب بانکی و دسترسی به ابزارهای پرداخت (مانند کارت نقدی) شروع می‌شود؛ ولی به آن ختم نمی‌شود. می‌توان گفت که با بخشنامه اخیر، راه برای شفاف‌سازی کامل حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی و جلوگیری از پدیده‌های نامبارکی چون حساب‌های اجاره‌ای هموار شده است و این، نقطه شروع خوبی برای توسعه فراگیری مالی برای مهاجرین قانونی و شهروندان خارجی مقیم ایران به‌ویژه برادران و خواهران افغان است. اما برای توسعه فراگیری مالی به‌معنای واقعی کلمه، نباید به همین موضوع قناعت شود و باید نظام بانکی و مالی کشور به‌سوی ارائه سایر خدمات مالی از جمله کارت اعتباری، پرداخت تسهیلات، خدمات مدیریت ثروت و سرمایه‌گذاری، خدمات بیمه‌ای و مانند آنها به شهروندان خارجی قانونی مقیم در کشور حرکت کند.
منبع: پیوست
داتین
راهکارها
سرمایه‌های انسانی
ارتباطات