طبق تعریف بانک جهانی، فراگیری مالی به این معناست که افراد و کسب‌وکارها به محصولات و خدمات مالی برای رفع نیازهای خود در زمینه انتقال، پرداخت، پس‌انداز، اعتبار، سرمایه‌گذاری و بیمه دسترسی داشته باشند و بتوانند مشکلات مالی خود را مرتفع کنند. اهمیت این مسئله به اندازه‌ای است که فراگیری مالی در برخی کشورها به یکی از اجزای مهم برنامه‌های توسعه‌شان تبدیل شده و به‌عنوان بخشی از حقوق شهروندی مردم به حساب می‌آید و حاکمیت‌ها می‌کوشند تا با استفاده از آن به کاهش فقر و فاصله طبقاتی، رشد تولید و اشتغال‌زایی، کاهش فساد مالی و توسعه کسب‌وکارهای کوچک کمک کنند.
با این وجود، فراگیری مالی در ایران به گونه‌ای است که در همه ابعاد رشد نکرده و گرچه اکثر مردم به شعب بانکی دسترسی دارند، اما این تنها یکی از فاکتورهای سنجش توسعه فراگیری مالی در کشورهاست. بنا بر صحبت‌های فعالان این حوزه در کشور، نزدیک به ۹۸ درصد از مردم کشور به ابزارهای پرداختی و شعب بانکی دسترسی کامل دارند، اما ابزارهای فراگیری مالی در بخشهایی مانند بیمه، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، اعتبار و وام‌‌دهی همه‌گیر نشده و این یعنی وجود شکافی بزرگ میان برخورداری از حساب بانکی و برخورداری از سایر منابع مالی مانند اعتبار، تسهیلات و خدمات مدیریت ثروت.
بنا بر صحبت‌های مهدیه نوروزیان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه داتین، ساختار مالی، نحوه سیاست‌گذاری‌ها و میزان توسعه اقتصادی یک کشور از جمله عناصر مهم و پیچیده‌ای هستند که بر فراگیری مالی یک سرزمین اثر می‌گذارند. با این وجود برای اندازه‌گیری آن، شاخص‌های ساده‌ای وجود دارد که شامل بررسی درصد بزرگسالان بالاتر از ۱۵ سالی می‌شود که حساب بانکی دارند، از خدمات پرداخت دیجیتال استفاده می‌کنند، به منابع اعتباری و بیمه دسترسی دارند و در نهایت رفتارهایی از جنس پس‌انداز و مدیریت ثروت از خود نشان می‌دهند.
او درباره وضعیت فراگیری مالی در ایران می‌گوید: «این شاخصها توسط بانک جهانی اندازه‌گیری و روی وب‌سایت آن منتشر می‌شود. بر اساس آمار سال ۲۰۱۷ اتفاقاً وضعیت بعضی از شاخصها در ایران خوب است. برای مثال میزان دسترسی افراد بالای ۱۵ سال به حساب بانکی در ایران ۹۴ درصد است که در مقایسه با کشورهایی مانند هند و ترکیه آمار قابل قبولی به حساب می‌آید؛ دسترسی افراد بالای ۱۵ سال به حساب بانکی در ترکیه ۶۹ درصد و در هند۸۰ درصد است. در بخش فراگیری ابزارهای پرداخت دیجیتال نیز وضعیت به همین منوال است و ایران نسبت به کشورهایی مانند ترکیه و هند در وضعیت بهتری به سر می‌برد؛ ۹۰ درصد از افراد بالای ۱۵ سال در ایران به این ابزارها دسترسی دارند، در حالی که این عدد برای ترکیه و هند به‌ترتیب ۶۴ و ۲۹ درصد است.»
او توضیح می‌دهد که وضعیت خوب ایران در این دو شاخص به‌دلیل زیرساخت‌های ارتباطی و بانکی موجود در کشور است که زمینه نفوذپذیری خدمات بانکی، پرداخت و اینترنت را فراهم کرده است. او چنین زیرساخت‌هایی را لازمه توسعه ابزارهای فراگیری مالی می‌داند و بیان می‌کند که ۹۶ درصد از مردم ایران به اینترنت و ۸۸ درصد از آنها به گوشی تلفن همراه دسترسی دارند، در حالی که در هند تنها ۱۴ درصد از مردم به اینترنت و ۶۹ درصد از آنها به گوشی تلفن همراه دسترسی دارند و این آمار در ترکیه به‌ترتیب ۶۹ و ۹۲ درصد است. علاوه بر این، تعداد شعب بانکی به ازای هر یکصد هزار نفر در ایران ۲۸، در ترکیه ۱۷ و در هند ۱۵ مورد است. تعداد عابربانک‌ها نیز به ازای هر یکصد هزار نفر در ایران ۷۷، در ترکیه ۷۸ و در هند ۲۲ مورد است که حاکی از وضعیت خوب فراگیری مالی در ابعاد بانکی و پرداخت است.
نوروزیان معتقد است اگر از این شاخصها فراتر برویم و به بررسی سایر خدمات مالی مانند ارائه تسهیلات، کارت اعتباری و پس‌اندازهای افراد بپردازیم، با آمارهای خوبی مواجه نمی‌شویم: «کمتر از ۳۰ درصد از مردم به این خدمات دسترسی داشته و از آنها استفاده می‌کنند؛ در سال ۲۰۱۷ تنها ۲۸ درصد از افراد بالای ۱۵ سال در ایران توانسته‌اند از یک بانک یا مؤسسه مالی تسهیلات، وام و اعتبار دریافت کنند و این عدد برای ترکیه و هند به‌ترتیب ۴۳ و ۸ درصد بوده است. به عبارتی وضعیت ما در این شاخص، نسبت به هند بهتر و نسبت به ترکیه بدتر است. طبق همین آمار، درصد افرادی که در یک بانک یا مؤسسه مالی در سال ۲۰۱۷ پس‌اندازی داشته‌اند، در ایران ۲۶، در ترکیه ۲۳ و در هند ۲۰ درصد بوده که نشان‌دهنده نزدیک‌بودن سطح شاخص‌های این سه کشور به یکدیگر و پیشرویی ایران نسبت به دو کشور دیگر است.»
نوروزیان بر این باور است که مرور آمارهای موجود درباره شاخص‌های فراگیری مالی در ایران، نشان‌دهنده شکافی بزرگ میان برخورداری از حساب بانکی و برخورداری از سایر منابع مالی مانند اعتبار، تسهیلات و خدمات مدیریت ثروت است. این فاصله به این معناست که شبکه وسیع ارتباطی و بانکی که در ایران فراهم شده، صرفاً به ارائه خدمات اولیه، کم‌ریسک و کم‌هزینه می‌پردازد و بسیاری از خدمات مالی را از مشتریان بالفعل خود دریغ می‌کند و در این‌باره می‌گوید: «ما از یک بازار پنهان صحبت نمی‌کنیم که برای دسترس‌پذیرشدن بیشتر آن نیازمند هزینه‌های هنگفت ایجاد زیرساخت باشیم، بلکه از مشتریان در دسترسی صحبت می‌کنیم که متقاضی دریافت خدمات مالی‌‌اند، اما از دریافت این خدمات محروم می‌مانند. بانک‌ها و مؤسسات مالی برای خودداری از ارائه خدمات مالی متنوع دلایلی از جمله کاهش رشد اقتصادی، نبود زیرساخت اعتبارسنجی، ساختار مدیریت ریسک بانکداری خرد در بانک‌ها، عدم اعتماد به فناوری و راهکارهای نوین و سیاست‌های دستوری دارند که رفع هر یک از آنها کاری پیچیده، چندوجهی و مستلزم جراحی اقتصادی و تغییرات جدی در سیاست‌گذاری‌هاست.»
نوروزیان با اشاره به اهمیت توسعه فراگیری مالی در وضعیت رکود تورمی کشور بیان می‌کند: «پتانسیل‌های زیادی در بازار اقتصاد دیجیتال ایران برای تحول و توسعه در خدمات مالی به‌خصوص در بخشهایی که مغفول مانده‌اند، وجود دارد. تجربه چند سال اخیر نشان داده که بخش قابل توجهی از افرادی که در اعتبارسنجی بانک‌ها واجد شرایط و تضامین لازم برای استفاده از تسهیلات و اعتبار شناخته نمی‌شوند، هنگامی که خدمات فروش اقساطی، تسهیلات خرد دیجیتال یا اعتبار کوتاه‌مدت به آنها ارائه می‌شود، رفتار مالی مثبت و نرخ نکول پایینی از خود نشان می‌دهند. به‌خصوص اینکه با استمرار این رفتار و انباشت امتیاز در سامانه، انگیزه‌های افراد برای حفظ رفتار مالی مثبت، قوی‌تر نیز می‌شود. خدماتی که نام بردم، اتفاقاً بیشتر در حوزه لندتک قرار می‌گیرند و با توجه به نقشه کلان شاخص‌های فراگیری مالی، این موضوع تصادفی نیست و این خدمات می‌تواند بیرون یا درون مرزهای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شکل بگیرد؛ بانک‌ها عمدتاً ساختار مدیریت ریسک لازم برای طراحی و ارائه این خدمات را در حوزه بانکداری خرد ندارند، اما بازیگران نوظهور و نوآوری وجود دارند که می‌توانند با استفاده از فناوری، داده‌محوری و چابکی در تطبیق راهکارها با نیازها و رفتارهای مشتریان، این شکاف را به‌تدریج پر کرده و افرادی را که در حال حاضر نمی‌توانند برای خود سابقه اعتباری ایجاد کنند، به مشتریان فعال، مستمر و خوش‌حسابِ خدمات اعتباری تبدیل کنند.»
او اضافه می‌کند که در حال حاضر شاهد شکل‌گیری بازارهای جدیدی هستیم: «منظور از بازار، ارائه خدمات جدید و متنوع به گروهی از افراد است که می‌توانند و بلد هستند با دریافت این خدمات، در زندگی خود ارزش ایجاد کنند و کارمزد استفاده از آن خدمات را نیز بپردازند. چنین سازوکارهایی باعث می‌شود با بازتعریف مشاغل، انواع و اقسام مدل‌های کسب‌وکاری سودده و در عین حال پایدار را داشته باشیم که به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک می‌کنند.»
نوروزیان یکی از ارکان مهم و ضروری در مواجهه با نیازهای کشف‌نشده، رفتارهای مالی مشاهده‌نشده و پتانسیل‌های به فعل درنیامده را پژوهش می‌داند و تأکید می‌کند: «در این مواجهه، پژوهش آن عنصر مهمی است که کمتر به آن توجه می‌شود؛ پژوهش‌های رشته‌هایی مانند رفتارشناسی، مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی می‌تواند کمک قابل توجهی به تیم‌های فناور راهنمای طراحی خدمات مالی مبتنی بر نیازها و رفتارهای مالی گروه‌های مختلف مردم کند، اما در حال حاضر همکاری‌های راهبردی جدی‌ای میان متخصصان و پژوهشگران این رشته‌ها و متخصصان فنی شکل نگرفته و این موضوع می‌تواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد.»
به عقیده نوروزیان، موضوع فراگیری مالی بسیار وسیع و چندعاملی است و ارائه پیشنهادی برای توسعه و بهبود آن صرفاً ناظر به بخشهایی از عوامل مؤثر است؛ با این وجود راه طولانی توسعه از مسیر تمرکز تیم‌های متخصص، هدفمند و نوآور، تمرکز روی مسائل کوچک، تعریف درست، اتکا بر آزمایش و پژوهش برای رسیدن به راه‌حل‌های بومی، محلی و شخصی‌سازی‌شده می‌گذرد. بنا بر صحبت‌های او، با وجود همه ناملایمات، هنوز نمونه‌های زیادی از تیم‌های متخصص، هدفمند و نوآور وجود دارند که راه خود را برای حل مسئله پیدا می‌کنند و متقاضی خدمات آنها نیز فراوان است. نوروزیان می‌گوید: «در مجموع نگاه من به توسعه فراگیری مالی در ایران مثبت و امیدوارانه است، ولی این آینده مثبت در گرو حضور تیم‌های کوچک، متخصص و پژوهش-آزمایش‌محور است و به‌تدریج اتفاق می‌افتد.»
منبع: عصر تراکنش
داتین
راهکارها
سرمایه‌های انسانی
ارتباطات