تهیهشده در واحد برنامهریزی و نظارت داتین/ «فراگیری مالی» یکی از مباحث کلیدی صنعت مالی در سالهای اخیر بوده است. منظور از فراگیری مالی، «در دسترس بودن و مقرون بهصرفه بودن استفاده از محصولات و خدمات مالی برای تمام شهروندان و کسبوکارهای جامعه، بدون توجه به میزان ثروت، دارایی، درآمد، محل زندگی، کار و دیگر شاخصهای محدود کننده دسترسی به محصولات و خدمات مالی» است.
فراگیری مالی بهدنبال از بین بردن تمام موانعی است که انسانها را از مشارکت در منافع صنعت مالی بازمیدارند؛ چراکه این بازدارندگی در نهایت به فقر و جلوگیری از بهبود کیفیت زندگی انسانها میانجامد. عواملی که در مقابل سلامت، شادی، رفاه، رشد و خودشکوفایی شهروندان جامعه، سدی بزرگ ایجاد میکنند.
لازم است اشاره شود که در اینجا منظور از صنعت مالی بخشهایی چون خدمات بانکی (نگهداشت، پسانداز و مدیریت وجوه نقد) و پرداخت (بهویژه در حوزه اعتبارسنجی و اعتبارگیری خُرد برای عموم مردم)، خدمات بیمه، خدمات لیزینگ، خدمات صرافی و پرداخت بینالمللی و همچنین خدمات سرمایهگذاری و مدیریت ثروت میشود. هر چند با نگاهی دوراندیشانه میتوان دسترسی به آموزش بهویژه در حوزه «سواد مالی» و «دانش سرمایهگذاری» را هم بهعنوان بخشی از فراگیری مالی در نظر گرفت.
منظور از فراگیری مالی برای کسبوکارها هم انواع خدمات بانکی و پرداخت (بهویژه در حوزه تسهیلاتدهی و تخصیص اعتبار، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتهای بانکی، خدمات پرداخت شرکتی، خدمات چک و…) و همچنین سایر خدمات مالی، شامل بیمه، صرافی و پرداخت بینالمللی، لیزینگ و مدیریت فعالیت در بازار سرمایه (برای تأمین مالی، سرمایهگذاری و مدیریت ثروت و دارایی) میشود.
میتوان گفت به صورت کلی در حوزه فراگیری مالی، سه نوع خدمت «بانک و پرداخت (شامل خدمات اعتباری)»، «بیمه» و «سرمایهگذاری» چه در حوزه شهروندان و چه در حوزه کسبوکارها بهعنوان مهمترین و پایهترین خدمات محسوب میشوند که باید حتما در دسترس همه اعضای جامعه بدون هیچ محدودیتی و در هر زمان و هر نقطهای از کشور قرار داشته باشند.
در این نوشتار، به بحثی مقدماتی در مورد خدمات بانکی در ایران بهعنوان یکی از زیرمجموعههای اصلی فراگیری مالی میپردازیم.
بدیهی است که تضمین دسترسی همگان به این خدمات پایهای و ضروری مالی، در کشوری مانند ایران که در آن سطح دسترسی عموم جامعه به خدمات مالی بهویژه خدمات بانکی تا حد قابل توجهی بالاست، معانی خاص خودش را خواهد داشت، چراکه براساس برآوردهای بانک جهانی در سطح دنیا جمعیتی بالغ بر یک سوم افراد بالغ دنیا همچنان به پایهایترین خدمات بانکی دسترسی کافی ندارند یا بهصورت کلی هیچ دسترسی به این خدمات ندارند!
برای بررسی دقیقتر موضوع، لازم است توجه شود که آمار بهروزی در مورد تعداد حسابهای بانکی کشور وجود ندارد؛ اما مطابق طرح نتایج بررسی دسترسی خانوارها به خدمات مالی در مناطق شهری ایران که در سال 1387 توسط بانک مرکزی انجام شده، حدود ۷۸ درصد مردم کشور، حداقل یک حساب بانکی داشتهاند. همچنین طبق آمار بانک جهانی، در ایران حدود 94 درصد افراد بالای 15 سال در سال 2017 دارای حساب بانکی بودند.
آمار فوق به این معناست که در زمینه دسترسی به خدمات پایهای بانکی در ایران با تلاش همکاران زحمتکش شبکه بانکی کشور، مشکل چندانی وجود ندارد. با این حال، دسترسی به خدمات پایهای بانکی تنها موضوع مهم در حوزه فراگیری مالی نیست و باید به شاخصهای دیگری هم توجه شود.
یکی دیگر از موضوعات مهم در زمینه فراگیری مالی، میزان دسترسی عموم مردم و شهروندان به خدمات اعتباری است. با توجه به اینکه در ایران همچنان خدمات کارت اعتباری ضریب نفوذ چندانی ندارد (طبق آخرین آمار شبکه پرداخت کارتی ایران ـ شاپرک ـ در اسفندماه ۱۳۹۹ کمی بیش از ۲۴۲ هزار کارت اعتباری در کشور دارای تراکنش بودهاند که در مقایسه با کل کارتهای تراکنشدار در همین دوره زمانی، سهم بسیار اندک ۰.۲۱ درصدی را نشان میدهد )، برای بررسی وضعیت دسترسی مردم به خدمات اعتباری باید کمی به وضعیت معیشتی مردم و تسهیلات دولتی ارائهشده، توجه کرد. همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی از حدود 94 درصد افراد بالای 15 سال دارای حساب بانکی در سال 2017، 67 درصد در سال 2016 از شبکه بانکی استقراض کردهاند و تنها نزدیک به 23 درصد توانستهاند از نهادهای مالی اعتبار دریافت و یا از کارت اعتباری استفاده کنند.
در دو سال اخیر و در پی خروج ایالات متحده از برجام، بازگرداندن تحریمها و محاصره اقتصادی کشور و پس از آن با بروز بحران شیوع ویروس کرونا، معیشت عموم مردم جامعه به دلیل کاهش قدرت خریدِ ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بالا، بهشدت دچار بحران شد. این در حالی است که بخش عمده تسهیلات بانکی هم به کسبوکارها و شرکتها بهویژه شرکتهای بزرگ اعطا میشود و در نتیجه امروزه یکی از مشکلات جدی قشر متوسط ایرانی، عدم دسترسی به منابع مالی کافی برای انجام خریدها در زمان مناسب است.
این همان جایی است که «فراگیری مالی» وارد میشود و به ما میگوید که لازمه داشتن جامعه سالم و شکوفا، حل مشکلات دسترسی عامه مردم به خدمات اعتباری است. «فراگیری مالی» بیش از آنکه یک مفهوم اقتصادی باشد، یک مفهوم اخلاقی است، آن هم در جامعهای مانند جامعه ایران که انسانیت و اخلاق، بنمایههای اصلی فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی محسوب میشوند.
یک نکته دیگر را هم نباید فراموش کنیم؛ از آنجایی که فراگیری مالی بر «دسترسپذیری» خدمات مالی فارغ از زمان و مکان برای تمامی شهروندان جامعه تأکید دارد، «فینتک»ها و یا فناوریهای جدید در زمینه ارائه خدمات مالی میتوانند در این زمینه نقشی بسیار کلیدی ایفا کنند و با تحول در نحوه ارائه خدمات مالی دروازههای جدیدی را در مسیر دسترسی برابر به خدمات مالی فراهم کنند. برای مثال فینتکها میتوانند از طریق کاهش واسطهگریهای مالی، هزینه انجام خدمات مالی را کاهش دهند و امکان دستیابی به خدمات مقرونبهصرفه را فراهم کنند. بنابراین در تحلیل وضعیت فراگیری مالی باید به نقش فینتکها هم توجه کرد.