رشد سریع فناوری طی دهههای اخیر تغییرات بنیادینی در محیط کلان حاکم بر سازمان‌ها ایجاد کرده است. مدیران در مواجهه با پویایی روزافزون محیط کسب‌وکار، نیازمند رویکردهای نوینتری در راهبردهای سازمان‌ها هستند؛ رویکردهایی که با پایش مستمر تحولات تجاری و فناوری، موجب تکامل هوشمندانه سازمان‌ها در محیط پیش روی خود شوند. مشتریان آینده سازمان‌ها، نسل Z و آلفا هستند که نه تنها با بسیاری از چارچوب‌ها و قواعد فعلی سر سازش ندارند بلکه اولویت‌ها، ارزش‌ها و نگرش متفاوتی به دنیا دارند و سازمان‌ها برای ماندگاری و توسعه، ملزم به بازنگری‌های اساسی در خدمات، محصولات و فرایندهای خود هستند.
فعالان صنعت مالی که عادت دارند در قالب سازمان‌های بزرگ و با چارچوب‌های خاص فعالیت کنند، ممکن است به‌راحتی عرصه را به بازیگران چابک و ساختارشکنی ببازند که به اصل و ریشه اختراع پول برای نگهداری و انتقال ارزش، نگاه بنیادین‌تری دارند. آنها باید جهتگیریهای کلان خود را هرچه سریع‌تر به سمت ساده‌سازی مفاهیم تغییر دهند و در قالب چارچوب‌های بسیار ساده و قابل درک مثل فراگیری مالی (Financial Inclusion) خدمات خود را به مشتریان‌شان شکل دهند.
حال با توجه به روندهای آتی کسب‌وکاری و فناوری، پرسش پیش رو این است که در برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ چه جنبههایی از این روندهای راهبردی، بروز یافته و تاثیرگذار خواهد بود. یک وجه مهم در شناسایی روندهای تاثیرگذار سال آینده متعلق به امکان رشد روندهایی است که در سالیان اخیر نمایان شده و هنوز با جایگاه واقعی فاصله معناداری دارند. به‌عنوان نمونه، حوزه بانکداری دیجیتالی که سال‌هاست در انواع همایش‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها مطرح می‌شود، امید می‌رود در سال آینده با توجه به تقاضای بسیار جدیتر، شکل و شمایل واقعی‌تری پیدا کند. روندی که طی این سالها کاربران حوزه فناوری مالی آن را در قالب اپلیکیشنهای خدمات بانکی تجربه کرده‌اند و توأمان با پیدایش این روند، پاسخگویی به سایر نیازهای مشتریان به‌ویژه در حوزههایی مانند سرمایهگذاری خرد، فناوران مالی را بیش از پیش به سوی ایجاد سوپراپلیکیشنهای مالی سوق خواهد داد.
از سوی دیگر، از دید کارشناسان این حوزه، یکی از محتملترین روندهایی که متاثر از شرایط کلان اقتصادی، در سال آینده سهمی از واقعیت را به خود اختصاص خواهد داد گسترش استفاده از ابزار «ارائه اعتبار در محل خرید» به منظور افزایش قدرت خرید مشتریان است. اگرچه ارائه این محصول در سال جاری تا حدی توسعه پیدا کرد، میزان تقاضا برای آن بسیار بیشتر از میزان فعلی است. اعتبارسنجی هوشمند، نحوه تخصیص و مصرف اعتبار، مدل‌های بازپرداخت و مدل‌سازی رفتار مشتری همچنان به توسعه و بهبود نیاز و هنوز با محصولات مشعوف‌کننده فاصله بسیار جدی دارد.
دستیابی به این قابلیت‌ها بدون راهکارهای تحلیلی (Analytical) قابل اتکا میسر نخواهد بود. موضوعی که سال‌هاست مغفول واقع شده و اگر به میزان کافی مورد توجه قرار می‌گرفت، بخشی از مسائل و مشکلات فعلی در نظام مالی و پرداخت کشور نیز بروز پیدا نمی‌کرد. تنظیم و تحمیل قواعد استاتیک و بسیار ابتدایی برای تشخیص تراکنش‌های مشکوک و افزایش این قواعد برای مقاصد مختلف، مساله‌ساز شده و در سال‌های آینده گریبان‌گیر خواهد بود. سقف مبلغ تراکنش‌های غیرحضوری روزانه، تعیین تعداد و مبلغ برای تشخیص حساب‌های تجاری، نمونه‌هایی از راهکارهای مبتدی‌گونه برای مسائل بسیار مهم و حساس است. حوزه آنالیتیکز و راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، موضوعی است که بسیاری از فناوران مالی در سال‌های آینده به آن توجه خواهند کرد.
در پایان لازم است به ریسک‌های پیش روی تحقق روندهای مذکور نیز اشاره شود؛ ریسک‌های مربوط به مجوزها و رگولاتوری محصولات حوزه فینتک، زیرساختهای ارتباطاتی و تهدیدات پیش روی زیستبوم نوآوری و فناوری مالی کشور که هر کدام از این موارد و در صدر آنها ریسک‌های حوزه سرمایه انسانی و مهاجرت متخصصان به خارج از کشور می‌توانند به کندشدن مسیر تحقق روندهای فوق منجر شوند.
منبع: ماهنامه پیوست
داتین
راهکارها
سرمایه‌های انسانی
ارتباطات