شکل‌گیری اولین شرکت بیمه ایرانی در سال 1314 قبل از تدوین قانون بیمه و پیش از ایجاد نهاد نظارت بر صنعت بیمه انجام شد. تا سال‌ها وظیفه نظارت بر صنعت بیمه برعهده شرکت سهامی بیمه ایران بود تا اینکه پس از تاسیس بیمه مرکزی، وظایف نظارتی به بیمه مرکزی انتقال پیدا کرد. در ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، ماموریت‌های نهاد ناظر این‌طور بیان شده است:

«به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال ‌نظارت دولت بر این فعالیت مؤسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می‌گردد.»

در این میان ماموریت نهاد ناظر طبق این ماده به این ترتیب بیان شده است:

الف- تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه

ب- حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها

ج- اعمال نظارت دولت بر فعالیت‌های بیمه‌گری

البته نهاد رگولاتور در ایران متناسب با رشد و توسعه بازار و نیز روی‌کارآمدن رویکردهای جدید نظارتی سیر تطور و تکاملی خود را تاکنون طی کرده است. با این حال به نظر می‌رسد برای رسیدن به شرایط آرمانی و مطلوب و کم‌کردن فاصله با مدل‌های نظارتی در کشورهای پیشروی دنیا لازم است اقداماتی نیز انجام دهد. این اقدامات همگی حول محورهای بیان‌شده در ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی می‌توانند زمینه‌ساز تحولاتی بزرگ در پیکره صنعت بیمه باشند:

نیاز به اصلاح ساختار نظارتی

بیمه مرکزی در سیاست‌گذاری نظارتی و راهبردی با تعدد نهادهای سیاست‌گذار مواجه است که بعضا حاصل سیاست‌های آنها در تعارض با اسناد سیاستی ذاتی و جاری صنعت بیمه قرار دارد. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر صنعت بانکداری یا سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بر بورس، براساس ماموریت‌ها، وظایف و اصول تنظیم‌گری بازارهای مربوط به خود قاعدتا تصمیماتی اتخاذ و اجرا می‌کنند ولی مشکل آنجاست که سیاست‌گذاری در آن بخش‌ها می‌تواند درتعارض با سیاست‌ها و ماموریت‌های صنعت بیمه باشد.

دقیقا برای اجتناب از این مشکل بود که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در حوزه بیمه، نهادهای سیاست‌گذار در حوزه مالی یکپارچه شدند. در مالزی بنابه قانون بیمه مصوبه 1996، مسئول تنظیم مقررات و نظارت نهادهای مالی از جمله شركت‌های بیمه، بانک مركزی (بانک نگارا) است. دو معاونت بانک مركزی مالزی نیز مسئولیت امور صنعت بیمه این کشور را برعهده دارند؛ یكی از معاونت‌ها مامور تنظیم مقررات بیمه و معاونت دیگر مسئول نظارت بر بیمه‌هاست.

در كشور انگلستان نیز قانون جدیدی از سال 2013 در این باره بنیان گذاشته شده است. به‌دنبال مصوبه خدمات مالی سال 2012 زمینه برای منسوخ‌شدن مرجع  نهاد خدمات مالی (FSA) و ایجاد سه مرجع نهاد تنظیم مقررات و نظارت جدید شامل مرجع مدیریت مالی (FCA- Financial Conduct Authority)، مرجع مقررات احتیاطی (PRA-  Prudential Regulation Authority) و كمیته سیاست مالی (Financial Policy Committee-FPC) فراهم شد. بنابراین در این ساختار جدید، مسئولیت ثبات مالی برعهده بانک مركزی انگلستان است و در داخل بانک، مسئولیت تنظیم‌گری بازار به نهادهای مذكور واگذار شده است.

علاوه‌بر این، برای به‌حداقل‌رساندن تعارض منافع صنایع مالی مختلف، تفكیک نهادهای سیاست‌گذاری، نظارت اجرایی و تنظیم مقررات از یكدیگر، می‌تواند در ایجاد ثبات در مقررات و سیاست‌های بازارهای مالی (بازار پول، بازار بیمه و بازار سرمایه)، تعامل سازنده بین مراجع و نهادهای سیاست‌گذار در بازارهای فوق، در كشور نقش مهمی ایفا كند.

تنظیم مقررات و نظارت

دررابطه با مقررات و وظایف نظارتی بیمه مرکزی می‌توان به مواردی خاص اشاره کرد:

الف- الزامات حداقل سرمایه: در این حوزه، نهاد ناظر صنعت بیمه کشور کم‌وبیش مطابق و همسو با الزامات تدوین‌شده از سوی سایر کشورها اقدام کرده و حداقل میزان سرمایه‌هایی برای تاسیس شرکت‌های بیمه تعریف شده است.

ب- حداقل توانگری مالی: نهاد ناظر در کشور ما براساس ساختار توانگری مالی Solvency 2 عمل کرده است. این استاندارد در کشورهایی نظیر هندوستان و انگلستان نیز عمل می‌شود اما به نظر می‌رسد برداشتن نظارت مبتنی‌بر تعرفه با توجه به شرایط رقابت در بازار بیمه و عدم بلوغ آن قدری با عجله انجام شد. نتیجه آن نیز نرخ‌شکنی‌های بعضاً فاحش نزد بیمه‌گران و درنتیجه تحلیل نقدینگی و توانگری مالی، عدم ایفای به‌موقع تعهدات به بیمه‌گران و خدشه‌دارشدن برند بیمه نزد مشتریان و بیمه‌گذاران بوده است.

البته لازم به ذکر است در کشور مالزی، نرخ‌های تعرفه برای بیمه خودرو و آتش‌سوزی همچنان اعمال می‌شود. در برخی از كشورها نظیر اندونزی تعرفه‌ها در سال 1989 برداشته شدند و تعرفه‌های قدیمی به‌عنوان راهنما در این حوزه‌ها پذیرفته می‌شوند. در مالزی انجمن‌های بیمه (شامل انجمن بیمه زندگی، انجمن بیمه عمومی، انجمن كارگزاران بیمه و انجمن ارزیابان خسارت) نقش مهمی در تنظیم سیاست مناسب در نرخ‌های بیمه برای بیمه آتش‌سوزی و وسایل نقلیه ایفا می‌كنند. در کشور هند نیز با اینکه نظام تعرفه‌ای در صنعت بیمه هنوز هم وجود دارد ولی از سال 2006 نهاد ناظر روندی انعطاف‌پذیر در نرخ تعرفه بیمه آتش‌سوزی، مهندسی و بیمه خسارت خودرو ایجاد كرد؛ هرچند هنوز تعرفه‌های قانونی حذف نشده است.

به این ترتیب بود که بیمه‌گران کشور هندوستان توانستند درزمینه بیمه آتش‌سوزی و مهندسی فقط 20 درصد كمتر از نرخ تعرفه قبلی و درزمینه بیمه خودرو تنها 10 درصد كمتر از نرخ قبلی نرخ تعرفه را كاهش دهند ولی اگر بیمه‌گران بخواهند نرخ تعرفه‌های كمتر از این سقف‌ها را داشته باشند، باید نرخ‌ها را به مقام ناظر ارسال كنند و منتظر نتایج رسیدگی آن باشند.

ج- محدودیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه: در کشور ما رگولاتور بنابر اهمیت شیوه سرمایه‌گذاری صنعت بیمه اقدام به تدوین چارچوب و آیین‌نامه سرمایه‌گذاری کرده است که آخرین ویرایش آن تحت عنوان آیین‌نامه شماره 104 به‌تازگی منتشر شده است. این موضوع با تفاوت‌هایی درحد نصاب‌های سرمایه‌گذاری و نیز مقاصد سرمایه‌گذاری مورد توجه سایر کشورها نیز بوده است. در این میان نکته متفاوت، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بیمه است که در صنعت بیمه ایران تابع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و آیین‌نامه اجرائی آن است ولی تا به حال شركت‌های خارجی به دلایل مختلف در ایران فعالیت رسمی نداشته‌اند.

این درحالی است که در کشور هندوستان در سال 2003 میلادی سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شركت‌های بیمه خارجی از 26 درصد به 49 درصد افزایش پیدا کرد و در سال 2021 سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به 74 درصد رسید. در این کشور، شركت‌های خارجی می‌توانند تا 100 درصد در واسطه‌گرهای بیمه هند سرمایه‌گذاری كنند. در مالزی سقف مالكیت خارجی 70 درصد وجود دارد ولی برای موارد بالاتر برای شرکت‌های خارجی درخواست‌ها به‌صورت موردی از سوی بانک مركزی مالزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نظارت نهاد ناظر

موضوع نظارت بر فعالیت‌ شرکت‌های بیمه از مهم‌ترین وظایف نهاد رگولاتور تعریف شده که می‌تواند در دو بخش مورد بررسی قرار بگیرد:

● نظارت درونی In-Site

اینکه شرکت‌های بیمه از منظر شاخص‌های عملکردی و تعیین‌شده نهاد ناظر در چه وضعیتی قرار دارند هم برای رگولاتور اهمیت دارد هم برای سهامداران. نظارت درونی، مستلزم بهره‌مندی شرکت‌های بیمه از سیستم یکپارچه اطلاعات و عدم اختلاف بین اطلاعات مالی و بیمه‌ای است و برای نهاد ناظر، مستلزم وجود سیستم یکپارچه داده‌های بیمه‌ای بیمه‌گران است. این سیستم‌های یکپارچه درون‌شرکتی و درون‌صنعتی موجب اعمال نظارت‌های دقیق‌تر، صحیح‌تر و بالطبع اتخاذ تصمیمات به‌موقع با هدف حمایت از حقوق صاحبان سهام خواهد بود.

در کشور مالزی نهاد ناظر بر حوزه‌هایی كه بر سلامت مالی شركت‌ها تاثیر می‌گذارد، متمركز می‌شود. با این هدف که بیمه‌گران عملیات خود را مطابق با تعهدات خود نسبت به بیمه‌گذاران انجام دهند. در این کشور رتبه‌بندی كلی بیمه‌گران و بررسی‌ها از وضعیت عمومی و مالی شركت‌های بیمه در چارچوب EMAS (Earning Management, Asser quality & Solvency) انجام می‌شود؛ یعنی شركت‌ها از نظر ظرفیت كسب درآمد، كیفیت مدیریت، كیفیت دارایی، كفایت سرمایه و توانگری بررسی می‌شوند.

در کشور انگلستان ارزیابی كلی بیمه‌گران در چارچوب توانگری مالی 2، از نظر مدیریت ریسک، حكمرانی، توان پرداخت بدهی، وضعیت مالی درصورت بروز مشكل برای شركت، شرایط مخاطرات اقتصاد كلان و وضعیت كسب‌وكار و فعالیت شركت انجام می‌شود.

● نظارت بیرونی Off-Site

در واحد نظارت بیرونی، اطلاعات مالی و غیرمالی نظیر بازدهی‌های فصلی، سالانه، كیفیت و چگونگی تهیه گزارش‌های حسابرسی و آكچوئری بررسی می‌شود. به‌علاوه، تطابق شركت با الزامات نظارتی همانند حداقل سرمایه پرداختی و الزامات توانگری مالی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. نهاد ناظر بیرونی از جمله رگولاتور، این انطباق‌ها با الزامات را به‌عنوان معیاری برای سلامت، شفافیت و پاسخگویی شرکت‌های بیمه در نظر می‌گیرد.

به‌عنوان مثال در کشور مالزی به‌منظور شناسایی زودهنگام مشكلات شركت‌های بیمه و نظارت آنها «سیستم هشدار اولیه» اجرا شده است. در این راستا انجمن بیمه زندگی و بیمه عمومی با مشورت بانک مركزی، پارامترهای لازم برای انجام آزمون تنش برای شركت‌های بیمه تعریف كرده است؛ یک مكانیزم خود‌نظارتی که شركت‌ها را قادر کند وضعیت مالی خود را تحت شرایط مختلف اقتصادی پیش‌بینی کنند. این آزمون میزان توانایی مالی شركت‌های بیمه را در انجام تعهدات در شرایط مختلف ایجاد شوک (نظیر كاهش شاخص قیمت سهام، كاهش قیمت دارایی‌ها، كسادی در فعالیت‌های اقتصادی، بدترشدن زیان خسارت‌ها، افزایش نرخ‌های فسخ و بازخرید بیمه‌ها و…) پیش‌بینی می‌كند.

در انگلستان، نظارت براساس رویكرد موسوم به بال 2 و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS انجام می‌شود. نهاد FCA ملزم است تا گزارش‌های سالانه‌ای را به دولت و پارلمان ارسال کند. نهاد PRA نیز بر شرایط آستانه‌ای حداقلی برای بیمه‌گران از نظر كیفیت سرمایه انسانی، رهبری، كسب‌وكار و دارابودن حداقل سطحی از منابع مالی و غیرمالی نظارت می‌كند. همچنین دولت از نظر قانونی، كمیته سیاست مالی FPC را مكلف كرده تا دو بار در سال گزارش ثبات مالی منتشر كند. از سوی دیگر دولت FPC را ملزم کرده تا گزارش جلسات FPC را ظرف مدت شش هفته منتشر کند.

اهمیت حمایت از بیمه‌گذاران

همان‌طور که قبلاً اشاره شد در بند «ب» ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری یکی از ماموریت‌های جدی نهاد ناظر حمایت از بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها بیان شده است. به همین منظور آیین‌نامه شماره 71 توسط شورای ‌عالی بیمه تدوین و ابلاغ و در آن تکالیفی برای بیمه‌گران و عرضه‌کنندگان خدمات بیمه‌ای در حوزه تبلیغات و اطلاع‌رسانی، صدور و فروش و خسارت تعریف شده است. ضمانت‌های اجرای آن نیز پیش‌بینی شده ولی به نظر می‌رسد حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق، نیازمند ایجاد شفافیت و پاسخگویی بیشتر از جانب بیمه‌گران به‌منظور حصول اطمینان از نحوه حکمرانی سالم و مطلوب آنهاست. البته این موضوعات در آیین‌نامه حاکمیت شرکتی و تشکیل کمیته‌های مربوط به آن نیز مورد اشاره قرار گرفته ولی نیاز به تعمیق و تثبیت بیشتری دارد.

در هندوستان، رهنمودهای حاكمیت شركتی شركت‌های بیمه، آنها را ملزم می‌كند تا كمیته حمایت از بیمه‌گذاران را تشكیل دهند. این كمیته موضوعات شكایت‌های مرتبط با بیمه‌گذاران، آموزش بیمه‎گذاران و ارائه اطلاعات به آنها را درخصوص محصولات بیمه‌ای و فرایند انجام بیمه مدنظر قرار می‌دهد.

در مالزی صندوق برنامه ضمانت بیمه IGSF (The Insurance Guarantee Scheme Fund) برای شركت‌های بیمه عمومی، زندگی و بیمه اتكایی خارجی با هدف تامین مالی بدهی بخش‌هایی از شركت‌های بیمه كه توانایی انجام تعهدات خود را ندارند، تاسیس شده است. منابع این صندوق به طرقی كه توسط مقامات مرتبط توصیه می‌شود، سرمایه‌گذاری خواهد شد.

در انگلستان نهاد مدیریت مالی (FCA) نگرشی كنش‌گرانه نسبت به تنظیم‌گری دارد و مشكلات قبل از اینكه مصرف‌كنندگان را تحت تاثیر قرار دهند، مورد توجه قرار می‌گیرند. نهاد FCA تمركز بالایی بر مدل كسب‌وكار و تحلیل راهبردی دارد كه شامل مداخلات سریع جهت جلوگیری از رویدادهای مخرب از قبیل ممنوعیت موقتی محصول، باطل‌كردن ابداعات مالی گمراه‌کننده و انتشار حقایق در گزارش‌های هشدار‌دهنده درباره یک شرکت است.

در همین زمینه لازم است اشاره کنیم که به‌منظور حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و همچنین بیمه‌گران و جلوگیری از تضییع حقوق آنها، ایجاد دادگاه‌های تخصصی (یک نهاد داوری) با مشاركت نهاد ناظر  بیمه در فرایند رسیدگی به پرونده‌های بیمه‌ای، انباشت و مدیریت دانش در این زمینه می‌تواند به توسعه فعالیت‌های بیمه در كشور كمک کند. وجود چنین دادگاه‌های تخصصی بیمه‌ای می‌تواند برای تسریع در حل و فصل دعواهای تخصصی بیمه‌ای كمک شایانی باشد.

نویسنده: بهروز اسدنژاد، عضو شورای فنی و مدیریت ریسک بیمه ایران

منبع: شماره ششم فصلنامه فناوری‌های مالی